۱۳ - تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه
.
مقدمة المحقق
ذلك .
١٤ - لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه
١٥ - ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
١٦ - لا يقال في الحديث الضعيف قال ، أو : ورد عنه ، أو نحو
۱۷ - وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
۱۸ – أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة.
.
وهذه القواعد مهمة للغاية ، ومنها سنتعرف على الكثير من أسرار علم الحديث
النبوي الشريف ، والله الموفق
.
وحان الآن الشروع في تعريف هذه القواعد ، فأقول مستعينا بالله تعالى :
1 - تعريف الحديث الموضوع وحكمه
هو : المختلق المصنوع ، أي ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا واختلاقا وافتراء عليه ، مما لم يقله أو يفعله أو يقره .
ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه ، ويدل على ذلك ما رويناه في مقدمة صحيح مسلم ) (۹/۱) ، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) ، وللمزيد راجع : النكت على ابن الصلاح لابن حجر » ( ص ٣٥٧ ۳۷۰) ط دار الكتب العلمية، بتحقيقنا وهامشه
٢ - تعريف الحديث الباطل :
•
وهو كالسابق تماماً ، فهو القول الملصق زوراً وبهتانا ، أو الفعل ، أو التقرير
الرسول الله وحكمه كالموضوع .
- تعريف الحديث المنكر :
أما الحديث المنكر فهو : ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول
وزاد مسلم -رحمه الله - إيضاحا في مقدمة صحيحه»(۷/۱) ، فقال : وعلامة
ص ٤