وقع منه سبق ،قلم، وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير ـ والله
المستعان.
-
وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم البرانسي عن عبد
الرحمن بن المغيرة عنه (۱).
قوله (ص): أول من صنف في الصحيح البخاري (٢) انتهى.
اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكاً أول من صنف في الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي قال: وليس لقائل أن يقول: لعله أراد الصحيح المجرد، فلا يرد كتاب مالك، لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك، لوجود
مثل ذلك في كتاب البخاري انتهى.
—
الله عنه -
عما يتعلق بالموطأ بما نصه: أن مالكاً لم يفرد
وقد أجاب شيخنا ـ رضي الصحيح بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع... إلى آخر كلامه (۳).
وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي.
وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة وبعضها ليس
على شرطه.
بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل مالك.
وكان مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة فبادر إلى الجواب عنه، لكن الصواب عن هذه المسألة أن يقال: ما الذي أراده المؤلف بقوله: أول من صنف الصحيح. هل أراد الصحيح من حيث هو ؟ أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟
الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود. وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره، لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحاً.
(۱) ما بين المعقوفتين أثبتناه في «أ». (۲) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص/۱۳). (۳) انظر التقييد والإيضاح (ص/٢٥).
ص ٥٩