فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح لأن الذي في الموطأ من ذلك، هو مسموع لمالك كذلك في الغالب وهو حجة عنده وعند من تبعه.
والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمداً ليخرجها عن موضوع الكتاب. وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستئناساً وتفسيراً لبعض الآيات. وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعاً لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعها فيه، وقد بينت في كتاب تخليق التعليق كثيراً من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إستادند و بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح. والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح] (١) يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أو من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي عروبة(٢) وحماد سلمة (۳) بن والثوري وابن إسحاق (٤) ومعمر وابن جريج () وابن المبارك وعبد الرزاق (٦) وغيرهم، ولهذا قال الشافعي: «ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك».
فكتابه
صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف.
وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من
الأوصاف.
فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح.
وأما قول القاضي أبي بكر ابن العربي في مقدمة شرح الترمذي): (والموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني وعليهما بني جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما).
(۱) سقط من (هـ).
(۲) ثقة حافظ إلا أنه كثير التدليس من السادسة، توفي سنة (١٥٦) أو ١٥٧هـ). انظر/ التريب (٣٠٢/١).
(۳) ثقة عابد تغير حفظه بآخره من كبار الثامنة توفي سنة (١٦٧هـ). انظر/ التقريب (۱۹۷/۱). (٤) صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة توفي سنة (١٥٠هـ). انظر/ التقريب (٢٤٤/٢). (٥) ثقة كان يدلس ويرسل من السادسة توفي سنة (١٥٠هـ). انظر/ التقريب (٢٥٠/١). (٦) ثقة عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من التاسعة توفي سنة (٢۱۱هـ). انظر/ التقريب (٥٠٥/١).
٦٠
(1) (1/0).
ص ٦٠