قلت: ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحاً، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال هنا فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد ولخصته في كتاب بيان المدرج. وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح لأن سويداً (۱) احتج به مسلم وعبد الرحمن بن أبي الموالي (٢) احتج به البخاري هذا لفظه.
وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجاً
برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحاً لما يطرأ عليه من العلل.
وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روي عنه وعلى أي وجه روي عنه».
من ذلك بما
قلت: وذلك موجود هنا، فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به. وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي (۳) على مسلم في تخريجه لحديثه فاعتذر إليه ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر، ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال يحيى بن معين لو كان لي فرس ورمح
لغزوته (٤).
فليس ما ينفرد به على هذا صحيحاً فضلاً عن أن يخالف فيه غيره، بل قد اختلف عليه هو في هذا الاسناد فروى عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور.
تنبيه
- قول شيخنا إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما رواه
ابن ماجه (ه).
(۱) صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه من قدماء العاشرة توفي سنة (٢٤٠هـ). انظر/
التقريب (٣٤٠/١).
(۲) صدوق وربما أخطأ من السابعة توفي سنة (۱۷۳هـ). انظر/ التقريب (٥٠٠/١). (۳) ثقة من الحادية عشرة، توفي سنة (٢٦٤هـ). انظر/ التقريب (٥٣٦/١).
(٤) انظر/ میزان الاعتدال (٢٥٠/٢).
(٥) انظر/ التقييد والإيضاح (ص/٢٤).
۵۸
ص ٥٨