والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه العبارة واعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان... إلى آخره
ثم قال واعني بالحسان ما اورده ابو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة... إلى آخره. ثم قال: وما كان من ضعيف او غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكراً أو موضوعاً. هذه عبارته ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا. قال: ومع هذا فلا يعرف لتخطئة الشيخين (يعني ابن الصلاح والنووي) إياه وجه. قلت ومما يشهد لصحة كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحاً خاصاً له أن يقول في مواضع من قسم الحسان: هذا صحيح تارة، وهذا ضعيف تارة بحسب يظهر له من ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الانواع الثلاثة وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة الى الإطلاق فذلك يكون لأمر خارجي حتى يرجع الى الذهول ولا يضر فيما نحن فيه والله أعلم.
-
ذلك.
- قوله (ص): كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون الى ما يورد فيها مطلقاً كمسند أحمد وغيره.... إلى أن قال: فهذه عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به أم لا (١).
قلت: هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين، فإن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به فيحتاج الى مستدل لصحة دعواه والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح ان يحتج به وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر
قصده جمع حديث كل صحابي على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا. وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك، لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط او ارتفع، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد.
وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج اصح ما وجد من حديثه. كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق، فإنه يخرجه. ونحى بقي بن
(۱) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص/٣٤).
مخلد
في
١٤٨
ص ١٤٨