النكت على كتاب ابن الصلاح - ابن حجر - ت السعدني وفارس - ط العلمية — الصفحة ١٤٧

إلى غير ذلك من الاحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلل. فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة، ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه. والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه؟ وهذا جميعه إن حملنا قوله: (وما لم أقل فيه شيئاً فهو صالح». على أن مراده أنه صالح للحجة. وهو الظاهر. وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك ـ وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة، فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف. ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها افراد أم لا؟ إن وجد فيها افراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني وعلى كل تقدير، فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقاً . ممن وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى ـ فقال : : «في سنن أبي داود احاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، فلابد تأويل كلامه. من ثم قال: والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ، ولم ينص على صحته او حسنه حسنه أحد يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود. قلت: وهذا هو التحقيق، لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج باحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر بذلك - والله أعلم - قوله (ص): ما صار إليه صاحب المصابيح من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان إلى أن قال: فهذا اصطلاح غير معروف (۱) وتبعه الشيخ محيي الدين في مختصره فقال: هذا الكلام من البغوي ليس بصواب (۲). - العادة وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في مختصره هذا الكلام فقال: «ليس من المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب. (۱) انظر/ مقدمة ابن الصلاح (ص/٣٤). (۲) انظر التقريب مع تدريب الراوي (ص/ ٩٤). ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.