النكت على كتاب ابن الصلاح - ابن حجر - ت السعدني وفارس - ط العلمية — الصفحة ١٤٩

مسنده نحو ذلك. وكذا صنع أبو بكر البزار قريباً من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع من مسنده فيخرج الإسناد الذي فيه مقال ويذكر علته، ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه. وأما الإمام أحمد، فقد صنف أبو موسى المديني (۱) جزءاً كبيراً ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أن أحمد انتقى مسنده وانه كله عنده صحيح وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات، وإن كان أبو قد ينازع في بعض ذلك، لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث موسی وأتقن رجالاً من غيره. وهذا يدل على أنه انتخبه. ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها. وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن اسحاق قال: «جمعنا أحمد أنا وابناه عبد الله وصالح وقال: انتقيته من أكثر من سبعمائة الف وخمسين ألفاً فما اختلف فيه المسلمون من . فارجعوا اليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة». فهذا صريح فيما قلناه إنه انتقاه ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فلا صحة هذه الدعوى، لأن هذه امور نسبية بل هذا كاف فيما قلناه انه لم يكتف بمطلق جمع حديث رسول الله ― ― حديث كل صحابي. يمنع ذلك وظاهر كلام المصنف أن الأحاديث التي في الكتب الخمسة وغيرها يحتج بها جميعها، وليس كذلك فإن فيها شيئاً كثيراً لا يصلح للاحتجاج به بل وفيها ما لا يصلح للاسشهاد به من حديث المتروكين وليست الأحاديث الزايدة في مسند أحمد على ما في الصحيحين بأكثر من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي داود وجامع الترمذي. ضعفاً وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بأحاديث من المسانيد واحد إذ ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، فهذا المحتج إن كان متأهلاً جميع لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علماً بذلك. صرح وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في الصحيحين أو أحد ذلك. الأئمة بصحته، فله أن يقلد في من (۱) انظر ترجمته في الأعلام (۲۰۲/۷). ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.