الكفاية في علم الرواية - الخطيب - ط العلمية — الصفحة ٩٢

۹۲ باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبداً أو صبياً أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم، وكذلك يجب أن يكون ما به تثبت عدالة المحدث أنقص مما به يثبت الحكم بخبره والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد، فيجب أن تثبت تزكيته بقول الواحد ولو أمكن ثبوتها بأقل من تزكية واحد لوجب أن يقال بذلك لكي يكون ما به تثبت صفة المخبر أخفض مما به يثبت الحكم غير أن ذلك غير ممكن . باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبداً أو صبياً خلف بن الأصل في هذا الباب سؤال النبي ال بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له . أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن الحارث الدهقان وعثمان بن أحمد بن عبدالله الدقاق وأحمد بن شمس السابح قالوا ثنا عبد الكريم بن الهيثم الديرعا قولي قال ثنا إبراهيم بن بشار قال نا سفيان عن محمد بن إسحاق ووائل بن داود عن الزهري قال حدثني أربعة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدالله بن وعلقمة بن وقاص الليثي عن حديث عائشة - وساق قصة الإفك بطولها، وقال فيها: فدعا رسول الله الله بريرة فقال : هل علمت على عائشة شيئاً يريبك أو رأيت شيئاً تكرهينه؟ قالت : أحمي سمعي وبصري عائشة أطيب من طيب الذهب . عتبة حدثني محمد بن عبيدالله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال : إن قال قائل أفترون وجوب قبول تعديل المرأة العدل العارفة بما يجب من ذلك أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح ؟ قيل : أجل، ولا شيء يمنع من إجماع أو غيره، فلو حصل على منعه توقيف أو إجماع لمنعناه وتركنا له القياس وإن كان أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم لا يقبل في التعديل النساء ولا يقبل فيه أقل من رجلين . والذي يدل على ما قلناه أن أقصى حالات العدل وتعديله أن يكون بمثابة المخبر والخبر، والشاهد والشهادة فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل مقبول، وأنه إجماع من السلف وجب أيضاً قبول تعديلها للرجال حتى يكون تعديلهن الذي هو إخبار عن حال المخبر والشاهد بمثابة خبرهن في وجوب العمل به، وكذلك إذا كان
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.