باب القول في سبب العدالة هل يجب الإخبار به أم لا؟
۹۳
للنساء مدخل في الشهادات في مواضع من الأحكام جاز لذلك قبول تزكيتهن كما قبلت شهادتهن، ويجب على هذا الذي قلناه أن لا يقبل تعديلهن للشهود في الحكم
الذي لا يقبل فيه شهادتهن حتى يجري رد التزكية في ذلك مجرى رد الشهادة. ويجب أيضاً قبول تزكية العبد للمخبر دون الشاهد، لأن خبر العدل مقبول
وشهادته مردودة .
والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل ذكر وأنثى، حر وعبد، لشاهد ومخبر حتى تكون تزكيته مطابقة للظاهر من حاله والرجوع إلى قوله، وانتفاء التهمة والظلمة عنه ، إلا أن يرد توقيف أو إجماع أو ما يقوم مقام ذلك على تحريم العمل بتزكية بعض العدول المرضيين فيصار إلى ذلك ويترك القياس لأجله، ومتى لم يثبت ذلك كان ما ذكرناه موجباً لتزكية كل عدل لكل شاهد ومخبر .
،
فإن قيل : ما تقولون في تزكية الصبي المراهق والغلام الضابط لما يسمعه أتقبل أم لا؟ قيل : لا لمنع الإجماع من ذلك ولأجل أن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمع والتعبير عنه على وجهه فإنه غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به منها يكون العدل عدلاً والفاسق فاسقاً، وإنما يكمل لذلك المكلف، فلم يجز لذلك قبول تزكيته ولأنه لا تعبد عليه في تزكية الفاسق وتفسيق العدل فإن لم يكن لذلك خائفاً من مأثم وعقاب لم يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق، وليس هذه حال المرأة والعبد فافترق الأمر فيهما .
باب القول في
سبب العدالة هل يجب
الإخبار به أم لا؟
اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكي عنده .
ومن الحجة لهم في ذلك ما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنا عبدالله بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت إنساناً يقول لأحمد بن يونس عبدالله العمري ضعيف قال : إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيأته لعرفت أنه ثقة .
فاحتج
أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة لأن حسن
الهيأة مما يشترك فيه العدل والمجروح .
ص ٩٣