الكفاية في علم الرواية - الخطيب - ط العلمية — الصفحة ٩١

باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه ۹۱ على أن هذا الحديث لو ثبت إسناده وصح رفعه لكان محمولاً على أن المراد به جواز الأمانة في الخبر بدليل الإجماع على أن خبر العدل مقبول والله أعلم. باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه قال بعض الفقهاء : لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين وأنها لا تثبت بأقل من اثنين. وقال كثير من أهل العلم : يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد، ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان . وقال قوم من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية الواحد إذا كان المزكي بصفة من يجب قبول تزكيته . والذي نستحبه أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط فإن اقتصر على تزكية واحد أجزأ، يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قيل في تزكية سنين أبي جميلة قول عريفه، وهو واحد. حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق إملاء قال ثنا إسماعيل بن محمد هو الصفار قال ثنا سعدان بن نصر قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب يقول وجدت منبوذاً على عهد عمر بن الخطاب فذكره عريفي لعمر فأرسل فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلاً قال عسى الغوير أبؤساً قال العريف له يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم، قال على ما أخذت؟ هذا قال: وجدت نفساً مضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها، قال: هو حر، وولاؤه لك، وعلينا رضاعه. ويدل على ذلك أيضاً أنه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد، فوجب لذلك أن يقبل في تعديله واحد وإلا وجب أن يكون ما به تثبتت صفة من يقبل خبره أكد مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به وهذا بعيد لأن الاتفاق قد حصل على أن ما به تثبت الصفة التي بثبوتها يثبت الحكم أخفض وأنقص في الرتبة من الذي يثبت به الحكم ولهذا وجب ثبوت الإحصان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادة أثنين، وإن كان الرجم لا يثبت بشهادة اثنين فبان بذلك أن ما يثبت به الحكم يجب أن يكون
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.