۸۹
وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح . واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل . ولا يتأتي ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والعجب ممن أغفل(*) ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذلك الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - وعد جماعة منهم
•
وغيرهم - ثم قال : اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، أحد ولا يعرف عن منهم إطلاق قبول الزيادة انتهى . وزاد السيد محمد قيدا ومعلّة(۱) . على قيد الحافظ وهو عدم منافاتهما رواية من هو أوثق منه . يعني وإن لم تناف رواية الأوثق ، فإنها ترد للعلة. وكان الحافظ لم يذكر هذا القيد ؛ للعلم به لاستفادته من السياق، فإن الكلام في زيادة العدل في روايته حديثا صحيحا أو حسنا . وقد عرف من تعريفهما عدم (العلة فالزيادة المعلولة لا تتصف بما اتصف به المزيد عليه وكلامنا في زيادة بصفتهما (٢) ليصح
6
اسمها زيادة وإلا فهي حديث منفرد مستقل .
وأعلم أن لأهل أصول الفقه كلاما في الزيادة فإن صادمت
(*) وفى النزهة : غفل.
(1) كذا في الأصل. (۲) كذا ورد.
ص ٩١