مسئلة في زيادة العدل
٣٢- وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل لا المنافية ٣٣ لا وثق منه . ومهما خولفا بأرجح فسمه معرفــا قال الحافظ : وزيادة راوي أيهما (*) أي : الحسن والصحيح مقبولة مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة. فقوله : «زيادة ) أي : في الصحيح والحسن، إذ الكلام فيهما، فهو غني عن التقييد بهما مع أن التعريف في الرواية دال عليه، إذ المراد به رواية الصحيح والحسن .
وقولنا «للرواية صيغة دالة على أنه الذي عرف بالرواية وشهر بها بين الأئمة وهو العدل لأنه لا يتصف الحديث بأيهما إلا حديث العدل . وقيدنا قبولها بعدم المنافاة لرواية من هو أوثق منه ؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينهما وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا ؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي تفرد به الثقة ولا يرويه غيره. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هي التي يقع الترجيح بينها
(*) هكذا ذكر، وفي النزهة راويهما .
ص ٩٠