۹۰
مارواه الثقات - بحيث يتعذر الجمع بينهما - فإنها ترد وأما التي لا تصادم فينظر، فإن تعدّد المجلس فإنها تقبل اتفاقا لاحتمال أنه - - ذكر الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر، وإن اتحد فإن كان غير راوي الزيادة من الرواة في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة، لم تقبل، وإن كانوا ممن يجوز عليهم الذهول والغفلة عن مثلها، فالجهور من المحدثين وأهل الأصول والفقهاء (على) (۱) أنها مقبولة وذهب بعض المحدثين وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى أنها لا تقبل، احتج الأولون بأن راوي الزيادة عدل جازم بالرواية في حكم ظني، فوجب قبولها، وسكوت غيره - عن نقل ما نقله - لا يمنع قبوله ولا يقدح في روايته لجواز الغفلة عن سماعها أي : غفلة من لم يروها، وتم تفاصيل في الزيادة (1) في أصول الفقه - هذا، وقولنا ومهما خولفا» إلى قولنا :
٣٤- بلفظة المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ أن يقابلا بلفظة يتعلق بقوله : «فسمه» إشارةً إلى تقسيم آخر ـ للخبر الأحادي - إلى محفوظ وغيره قال الحافظ : فإن خولف - أي : الرواي - بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من
(۱) وفي الأصل بياض وزدناه بدلالة السياق.
(۲) راجع مثلا إرشاد الفحول للشوكاني .
ص ٩٢