۷۱
،
6
ذكروا دليله وهو: تلقي الأمة بالقبول على مافيه - مما أسلفناه آنفا) بخلاف ماهو على شرطهما فإنهم لم يتفقوا على شرط لهما ولا صر حاهما بأن لهما شرطا وكلام السيد في «مختصره» مثل كلام الحافظ فإنه قال : ثم شرطهما عملا بالغالب عند الجهل» انتهى . فاستدل لما قاله من تقديم ماهو على شرطهما بعدهما - بأنه عمل بالغالب كأنه يقول فإن غالب شرطهما الصحة لكنا نقول نعم لو علم، لكنه في حيز الدعوى عليهما أولا، ثم في حيز الجهالة ثانيا، كما عرف ؛ فتحصل كما قال الحافظ - ستة أقسام : اتفقا عليه، ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم ، ما كان على شرطهما معا، على شرط البخاري وحده وعلى شرط مسلم وحده إلا أنه قد أورد على هذا أقسـام زائدة على ماعده هــي من الصحيح، الأول : المتواتر ويكون أعلى الأقسام واجيب بأنه لا يرد ؛ لأنه لا يشترط فيه عدالة الراوي، والكلام في الصحيح الذي سبق تعريفه الثاني : المشهور الذي فقد فيه بعض شروط التواتر الثالث : ما اتفق عليه الستة . قال الحافظ ولا يرد منهما إلا المشهور. وأنا متوقف في رتبته هل هي قبل ما اتفقا عليه أو بعده؟ وأما ما أخرجه الستة فلايرد؛ فإنه قسم لا قسيم ؛ إذ قد اندرج تحت ما أخرجاه وقد تعقب البقاعي كلام شيخه الحافظ ، بما فيه طول .
6
(*) أي من قوله : واختلاف بعضهم في أيهما أرجح.
ص ٧٣