۷۲
تنبي
قال ابن (1) الهمام الحنفي في شرح الهداية : وقول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطها تحكم، لا يجوز التقليد فيه إذا الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على
،
الشروط التي اعتبراها فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكّم؟ ثم حكمهما أو أحدهما : «بأن الرواي يجمع تلك الشروط مما لا يقطع فيه بمطابقة الواقع، فيجوز كون الواقع خلافه . وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ، ممن لم
(1) لم يوجد بالإجماع في عصرهما ولا فيها بعد ذلك مثلها في هذا الفن وإمامته، فلا سبيل إلى إتيان مثل شروطهما في حذاقتهما من غير الرواية عن رجالهما بالأعيان، وذلك أيضا برواية غيرهما عنهم، لا يوجب المساواة. بهما ولا يزول به خصوص أصحية ما فيهما بالنسبة إلى غيرهما . (دراسات اللييب ص ٣٣٥ راجع للتفصيل إلى الدراسة الحادية عشرة) منها حصل تلقى الأمة بكتابيهما بالإجماع مع حذاقتهما في هذا الفن، وليس في مفروض ابن الهمام شيء، من هذين الأمرين .
ص ٧٤