۷۰
،
النووي : إنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما». (قلت) إنما العلماء الباحثون تتبعوا ما فيها حتى تحصل كل ناظر ما ظنه شرطا واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، قد بسطناه ومايرد عليه في شرحنا على تنقيح الأنظار بما لم يسبق به النظار وقررنا أنه إذا لم يعرف شرطهما، إلا بالتخمين والتنجيت، فالأحوط للورع أن يتوقف ويمسك عن الجزم بوصف حديث لم يخرجاه في كتابيها ( ) بأنه على شرطهما؛ لأن شرطهما غير معلوم جزماً فكيف يجزم بوصف حديث بذلك، ويصححه مع الشك فيما يوجبه ، ويفرع عنه تصحيحه والشك، لا يتفرع عنه يقين، وأحسن ـ ما يحمل عليه ـ من قال في حديث لم يخرجاه في كتابيهما : أنه على شرطهما» أي : في ظنه أن لهما شرطا وأنه ما ظنه فكيف يقال : إنه يستحق التقديم ما وصف بأنه على شرطهما ؟ فإنه إن كان تقديمه ـ بالنسبة إلى الظان من المجتهدين - بأنه شرطهما، فهو مخاطب بظنه، ومأمور بالعمل به مالم يجد رتبة أرفع من الظن، وإن كان بالنسبة إلى غيره من المقلدين أو المجتهدين - فلا يلزمهم ظن غيرهم، ولا يجوز العمل ،به والحافظ وغيره يسوقون هذا أي :
،
تقديم ماهو على شرطهما مساق التقعيد كما يسوقون تقديم
ما
اتفقا عليه أو ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، لكن هذا، قد
(*) أي في كتابيهما.
ص ٧٢