٣٦
مع عدمها، ومع ذلك فلم يخرج العمل بها - بعد اليمين ـ عن الأحاد، فهو دليل لنا على قبول الآحاد .
والثاني إرساله - عليه الصلاة والسلام - الآحاد إلى الملوك وغيرهم يدعونهم إلى الإيمان ويعلمونهم الشرائع، وهذا أيضا معلوم، يعرفه - يقينا - من عرف السنن النبوية والسير المحمدية ـ وكانت تقوم بذلك الحجة على المرسل إليه ـ ، ويقبل - خبر المرسل (*) الآحاد بأخبارهم بإسلام من أسلم وامتناع من امتنع ، ويرتب - صلى الله عليه وسلم - على ذلك الأحكام الشرعية في الفريقين، ولم يقل أحد ممن أرسل إليه - صلى الله عليه وسلم - الآحاد : «هذا خبر واحد لا يجب العمل «به وقد أثرنا (*) إلى هذين الدليلين في بغية الأمل، حيث قلنا :
البعثة المختار الأحاد وما أتى عن صحبه الأمجاد وشاع فيهم عملا وذاعـا فكان إذ لم ينكروا إجماعا» والمسئلة مبسوطة في أصول الفقه .
الثالث : قوله، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على قبولها فإنه لا يشك ناظر أنه - - كان يعلم عمل أصحابه بأخبار الآحاد في عدة قضايا - لا تنحصر - ولم ينكر عليهم، بل يقرهم على ذلك فهذان دليلان من السنة فعله - صلى الله عليه وسلم - وتقريره - - .
( هكذا ورد ولعل الصواب : خبر المرسل من الآحاد والله أعلم. ) كذا نسخ ولعله أشرنا بالشين.
ص ٣٨