۲۵
الآحاد والقائل بذلك الإمامية، والبغدادية، والظاهرية،
والخوراج . فالدليل الأول : إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد، وشيوع ذلك بينهم من غير نكير - والقضايا فيه لا يدخل تحت حصر - ولذا قال : «المعلوم» أي: أنه إجماع معلوم - لا أنه
مظنون .
وأما القول بأن عمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان ، ولا قبل أبوبكر خبر المغيرة في ميراث الجدة ، ـ حتى أتيا معهما مــن
يشهد لهما .
فالجواب أن هذا - بعد الإتيان بمن شهد لهما - لم يخرج عن خبر الآحاد وقد عمل عمر بأخبار عدة من الآحاد وإنما استثبت في ذلك، فلا يتم فعل عمر دليلا لمن منع قبول الآحاد؛ بل هو دليل لمن قبلها . وكذلك ماروى من أن أمير المؤمنين علياً ـ عليه السلام - كان يستحلف الراوي، فإن حلف قبل روايته ؛ فإنه مجرد استثبـات منه - لا لريبه في روايته ـ فإنه لاتدفعها (*) يمينه ؛ الجواز أنه فاجر فيها. وأنا ( ) كان - عليه السلام ـ يرى الأخذ بالأقوى من الظن، وقبول الرواية مع اليمين أقوى ظنا من قبولها
(*) أي الرواية.
(*) كذا وقع ولعله : وإنما .
ص ٣٧