والرابع : قوله ، والحسن (*) العمل بالظن عقلا وهذا دليل
عقلي بعد الثلاثة النقلية - وتقريره : إنا نعلم بالضرورة أن من أحضر إليه طعام و(أخبره) (۱) من يظن صدقه أن فيه سما، أو في الطريق - الذي يريد سلوكها ـ سبعاً أو لصاً، فان العقل يفضي (*) بحسن ترك ذلك الطعام أو الطريق، وأنه إن أقدم على ذلك لامه العقلاء، وحسن ذمه عندهم .
قال السيد محمد ولأن راده - أي : من رد العمل بالآحاد - تمسك في رده بالظن أي كان دليله على عدم قبوله أدلة ظنية - وإنما فراى (*) : إنما فرّ عن العمل بالأحاد، لأنها لا تفيد إلا الظن، قلنا : فقد عملت بالظن في رد العمل بها، فإنه لا دليل معك قطعى في رد العمل بها، فهذا ما أشار إليه من الاستدلال ـ وهو مما زاده على «النخبة» كما أفاده قوله في الديباجة
إلا ما زدته عليه من الدلائل غيرةً على دعاويه العواطل. قال الإمام الحرمين وهو - أي: خبر الآحادي (*) يوجب العمل بشروطه من العدالة وغيرها أي يكون سببا في وجوب العمل بمضمونه . واختلفو، فقيل : إن الوجوب بالعقل وإن دل السمع
(*) كذا كتب والصواب : ولحسن العمل كما مر . (۱) في الأصل بياض ، زدناه من المنهج نقلا عن هذا الكتاب .
(*) ولعله : يقضى .
() ولعله نرى وهو الصواب إن شاء الله تعالى .
(*) والظاهر أن الياء زائدة مقحمة وقد تكون نسبية والله أعلم.
ص ٣٩