هذا الذي ذكرناه يُقربُ المسافة بين المؤلف والراوي ؛ بل إن الفروق بينهما لا تكاد تبين للناظر في بعض الأحيان ؛ حين يتأمل بعض الأسانيد يقترن فيها اسم المؤلف واسم الراوي بشكل وثيق ؛ فيجتهد في الدراسة ويستقصي الأخبار ليتعرّف جليّة الأمر فى هذه الصلة الواشجة
بعد هذه المقدمة الموجزة عن العلاقة بين المؤلف والراوي ؛ نود أن نفحص بعض أمثلة التداخل بين المؤلفين والرواة ؛ ونتبين الأسباب الكامنة
وراءها :
لدينا في هذا البحث حالتان اثنتان : الأولى - حين يكون الراوي قد عَدَّلَ في أصل المؤلف ؛ فزاد فيه أو نقص منه بصورةٍ ظاهرة. في هذه الحالة نرى أن الكتاب يُنسب إلى الراوي بلا خلاف ؛ والمثال على ذلك سيرة ابن هشام ؛ وسِيَر أخرى مذكورة في
المصادر .
الثانية - حين يكون الراوي ملتزماً بأصل المؤلف ؛ بصورة عامة أو بالمطابقة الحرفية. هنا يصبح الأمر محل نظر ويبدو أنه المقصود بكلام الدكتور الأعظمي في الاتهام بعدم الدّقة في نسبة الكتاب أحياناً
أقول ؛ حين يوجد مثلاً نحو من خمسين نسخة من مغازي ابن إسحاق ؛ ما بين فرع وفرع على الفرع ؛ يصبح التمييز بينها ضروريا ؛ وهنا تستوي النسبة إلى المؤلف والنسبة إلى الراوي ؛ فقولنا : مغازي النفيلي ؛ روايته عن سلمة عن ابن إسحاق ؛ نظير قولنا : مغازي ابن إسحاق ؛ رواية وعنه النفيلي . بل قد يكون تخصيص النفيلي بالمغازي أوضح بن في تمييز نسخته عند الإشارة السريعة المجملة إلى عمله وعمل غيره في هذا
محمد بن
محمد
المجال
سَلَمَةَ
ثم حين تقوم المقارنة بين النفيلي والرواة الآخرين عن محمد بن أليس كتاب ابن سَلَمَةَ هو الأصل الذي تؤول إليه كل تلك الفروع ؟
سَلَمَةَ
؛
هذان مثالان للعدول المُعلَّل في نسبة الكتاب إلى الراوي ؛ وهناك
أسباب أخرى لهذا العدول تبرز ببحث الأمثلة
- ٤٧٧ -
ص ٤٧٧