ولا بد من الإشارة في الوقت نفسه إلى الدقة عند القدماء في نسبة كل عمل إلى صاحبه : تبدو مثلاً في عنوانات تلك الكتب الحديثية ؛ حيث التحديد بوضوح لعمل المؤلف وعمل الراوي . كما نلاحظها في تعليقاتهم على الروايات ؛ وأقرب مقال لذلك تعليقات الذهبي على مستدرك الحاكم ؛ وما كتب السيوطي في الدر المنثور ؛ حيث نجد أن كل رواية تُرَدُّ إلى مصدرها بذكر اسم صاحبها - مُصنفاً أو راوياً - بصورةٍ لا تدع مجالاً للبس والريب . كان هذا جملة المعالجة لهذا الإشكال منذ سنواتٍ خَلَتْ(۱)؛ وهذه بقية
القول فيه :
أولاً - أصل الإشكال موصول الأسباب بأعمال المستشرقين كما يبدو (٢) ولعله من شبهاتهم المبثوثة وقد ردَّ الأستاذ الفاضل كثيراً منها . لكن الملحوظ هنا هو استفتاح الكلام بذكر ) ظاهرة عامة في كتب اليهود والنصارى (۳) ولا سبيل في الحق إلى هذا الربط ؛ لأن الاتفاق أو بعض الاتفاق في المظاهر لا يحجب الافتراق بين أمور مختلفةٍ كلَّ الاختلاف ؛ وإذن فلا مسوغ للإشارة إلى
تلك الظاهرة في سياق البحث لهذا الإشكال في المكتبة الإسلامية . ثانياً - لكأنه لم يتهيأ للأستاذ الفاضل في بضع سنوات أسباب التنبه إلى جليّة الأمر ؛ إذ عاد في مقدمة كتابه في المغازي لعُروة بن الزبير فقال(٤) : وقد بحثت مسألة نسبة الكتاب إلى المؤلف عند الأقدمين بشيء من التفصيل ؛ وبيّنتُ أن الأقدمين لم يكونوا يهتمون بذلك كثيراً ؛ لذلك كانوا ينسبون الكتاب أحياناً إلى الراوي أيضاً » .
قلتُ : وغير بعيد أن تكون هذه المقولة قد رحلت ؛ إذا أخذ بها قراؤه وتلامذت. فأشاعوها ؛ والله أعلم
(۱) انظر مجلة المجمع بدمشق : مج ٥٦/ ج٣/ ص ٥٩٥ - ٥٩٩ . (۲) انظر حواشي البحث في دراسات الدكتور الأعظمي في الحديث النبوي ( ط جامعة الرياض ١٣٩٦ هـ ) : ص ۳۸۱ و ۳۸۵ .
(۳) الدراسات ۳۸۱.
(٤) مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن الزبير : رواية أبي الأسود عنه ( من منشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض ١٠٤١ هـ ) : ص ٥٩ .
- EVA -
ص ٤٧٨