قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٣٣

-۳۱ - (۱) البداءة بالجمع إذا أمكن ؛ لأن فيه إعمالاً للحديثين معاً دون طرح واحد منهما . (۲) النسخ إذا تحققت أدلته، وحينئذ أخذ بالناسخ وترك المنسوخ (۳) الترجيح إذا تعذر الجمع والنسخ ، فيرجح أحد الحديثين إذا كان أشبه بكتاب الله ، أو بمعاني سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو أشبه بالقياس المطلب الرابع : صفة ترتيب كتاب " اختلاف الحديث للشافعي : " رتب أحاديث الكتاب على الأبواب الفقهية لكن بغير الترتيب المعروف في كتب الفقهاء ، ولعله أملاه شيئاً بعد شئ ولم يحرر ترتيبه ، وخذ مثلا : ص ٥٨ باب قتل الأساري ، والمفاداة بهم ، والمن عليهم . وبعده مباشرة : ص ٥٩ باب الماء من الماء ص ۱۷۹ باب خطبة الرجل على خطبة أخيه . وبعد مباشرة : ص ۱۸۲ باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له . وبعده مباشرة : ص ١٨٤ باب نفى الولد ويمكن لمحقق الكتاب أن يصنع له فهرساً يلتزم فيه ترتيب كتب المذهب الشافعي لييسر على المراجع للكتاب الانتفاع به المطلب الخامس : ميزات كتاب " اختلاف الحديث " للإمام للشافعي : تميز كتاب " اختلاف الحديث " للإمام الشافعي بما ظهر لي بالميزات الآتية : الأولى : أنه كتاب مفرد في مختلف الحديث خاصة ، ولم يخلطه بمشكل الحديث ، فأحاديثه تختص بمختلف الحديث ، وهذه قمة الموضوعية في التأليف والتصنيف
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.