-۳۱ -
(۱) البداءة بالجمع إذا أمكن ؛ لأن فيه إعمالاً للحديثين معاً دون طرح واحد منهما .
(۲) النسخ إذا تحققت أدلته، وحينئذ أخذ بالناسخ وترك المنسوخ (۳) الترجيح إذا تعذر الجمع والنسخ ، فيرجح أحد الحديثين إذا كان أشبه بكتاب الله ، أو بمعاني سنة رسول الله – صلى
الله عليه وسلم – أو أشبه بالقياس
المطلب الرابع : صفة ترتيب كتاب " اختلاف الحديث للشافعي :
"
رتب أحاديث الكتاب على الأبواب الفقهية لكن بغير الترتيب المعروف في كتب الفقهاء ، ولعله أملاه شيئاً بعد شئ ولم يحرر ترتيبه ، وخذ مثلا : ص ٥٨ باب قتل الأساري ، والمفاداة بهم ، والمن عليهم . وبعده مباشرة : ص ٥٩ باب الماء من الماء
ص ۱۷۹ باب خطبة الرجل على خطبة أخيه . وبعد مباشرة : ص ۱۸۲ باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له . وبعده مباشرة : ص ١٨٤ باب نفى الولد
ويمكن لمحقق الكتاب أن يصنع له فهرساً يلتزم فيه ترتيب كتب المذهب الشافعي لييسر على المراجع للكتاب الانتفاع به
المطلب الخامس : ميزات كتاب " اختلاف الحديث " للإمام
للشافعي :
تميز كتاب " اختلاف الحديث " للإمام الشافعي بما ظهر لي
بالميزات الآتية :
الأولى : أنه كتاب مفرد في مختلف الحديث خاصة ، ولم يخلطه بمشكل الحديث ، فأحاديثه تختص بمختلف الحديث ، وهذه
قمة الموضوعية في التأليف والتصنيف
ص ٣٣