قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٣٢

ثانيا - يبتدئ الباب بذكر ترجمته المتضمنة للموضوع الذي جاءت به الأحاديث المتخالفة ؛ كقوله : باب القراءة في الصلاة باب التشهد . باب القصر والإتمام في السفر في الخوف وغير الخوف ثالثا - - الأحاديث بأسانيدها منه إلى النبي – صلى الله عليه يروي وآله وسلم - مما يجعل كتابه هذا مصدرا أصلياً من مصادر كتب الحديث الشريف ذات الأسانيد العالية ، فقد توفى الشافعي سنة أربع ومائتين رابعا - إذا فرغ من إيراد الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض بأسانيدها غالباً ، بيَّن سبب ذكره لها وطرق الجمع بينها ؛ ليصل إلى التأكيد على ألا تعارض بين الأحاديث في الواقع ونفس الأمر ، وأنها مؤتلفة غير مختلفة ، وأن كل حديث منها له موضع إذا عُلم ، اندفع التعارض وارتفع التضاد خامسا - إذا فرغ من ذلك ، فربما عقد فصلاً بعنوان : " باب الخلاف في ذلك "وهذا يفعله عقب بعض الأبواب لا عقب كل باب ويذكر فيه مذهب المخالف له ، ويقول الشافعي مثلاً : " فخالفنا بعض أهل ناحيتنا فقال ..... " ، وبقوله أحياناً : " وخالفنا بعض الناس فقال ... " وأمثال هذه العبارات ، وما يذكره في هذه الأبواب هو فقه مقارن ومناظرات فقهية ، ومجادلات علمية ، ولهذا استكثر الشافعي من عبارة : " قال " و " قلت " المطلب الثالث : طريقة الشافعي في دفع التعارض بين الأحاديث: طريقة الإمام الشافعي في دفع التعارض بين الأحاديث هي نفس منهج المحدثين الذي يَتَّبِعُ فيه الترتيب الآتي : 6
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.