قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٣٤

- ۳۲۔ الثانية : غالب أحاديث الكتاب مسندة ، ولا ريب أن الإسناد روح الحديث ، وحديث بلا إسناد كسطح بلا دَرَج ، وهل يُرْقي السطح بغير دَرَجه ؟ ! وبلغت جملة عدد ما في الكتاب من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نحواً من مائتين وثلاثة وخمسين حديثاً ، أودعها ستة وستين باباً . (1) الثالثة : الكلام على الأحاديث ببيان عللها ونقدها وتمحيصها وبيان درجاتها وطرقها وشواهدها ، وذلك على وجه الاختصار ؛ كقوله في الباب الذي يلي باب صلاة كسوف الشمس والقمر : ( هو من وجه منقطع ، ونحن لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد ، ووجه نراه - والله أعلم - غلطاً . ) الرابعة : ذكر الأحاديث الواردة فى الباب ؛ وبعبارة أخرى : لا يقتصر الشافعي على إيراد الحديثين المتعارضين فحسب ، بل يضم إليهما الأحاديث المتعلقة بالموضوع من شواهد لكل من الحديثين المتعارضين . يقول الأستاذ الدكتور / أسامة بن عبد الله خياط : ) لا ريب أن مثل هذا الصنيع يقدم للباحث خدمة كبرى ، ومعونة عظمى ؛ حيث إنه يجمع أمام ناظريه كل أو جُلَّ ما يتصل بالقضية من أخبار وآثار ؛ مما يوسع دائرة الفهم والاستيعاب، ويعين على تخير أقوى الأقوال وأولاها بالقبول ولما كان الأمر كذلك ، لم يكن عجباً أن يبلغ عدد الأحاديث في الباب ثمانية ― رحمه الله التي يوردها الشافعي أحاديث كما في باب الصيام والفطر في السفر . وسبعة أحاديث كما في باب الماء من الماء . وستة أحاديث كما في باب صوم عاشوراء ) عاشوراء ) (٢) أهـ (۱) اختلاف الحديث ، ص ۱۳۹ . (۲) مختلف الحديث ، ص ٣٤٥
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.