(۱۳)
لقد حكم المحدثون على نسخة بشر بن حسين الأصبهاني عن زكريا بن عدي عن أنس بن مالك بالوضع ، علماً أن جزءاً غير قليل من أحاديثها موجود في الصحيحين (١٣) . ففي الواقع كان معيار المحدثين دقيقاً وشديداً . فما كانوا يقبلون شيئاً نظيفاً إلا من يد نظيفة ، لذلك كانوا ينظرون أولا إلى الرواة فإذا ثبت فيهم الضعف رموا بالحديث ولم يقبلوه ولو كان المتن صحيحاً ، لأنه يجب في نظرهم لقبول الرواية أن يكون شطرا الرواية الإسناد والمتن كلاهما صحيحين، ولا يكفي صحة أحدهما لقبولها . أما مراعاتهم للعقل عند الحكم على الأحاديث فقد أعطوا العقل حقه كما يجب . ولقد مر بنا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه ، إلا في الخاص القليل من الحديث ، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله (1) وليس هذا إلا تحكياً للعقل في محله .
(١٤)
وقال ابن أبي حاتم الرازي: تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره ، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفا علم أنه مغشوش . ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج ، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون من كلام النبوة ... ) وليس هذا إلا تحكياً للعقل في
محله .
(10)
وقال الخطيب البغدادي : « والأخبار كلها على ثلاثة أضرب ، فضرب منها يعلم صحته ، وضرب منها يعلم فساده ، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحـد من الأمرين دون الآخر . وأما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفته أن يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها ... أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة ، أو أجمعت الأمة على رده أو يكون
(۱۳) لمزيد من التفصيل انظر 305 Studies in Early Hadith Literature)
(١٤) الرسالة ٣٩٩ .
(١٥) تقدمة الجرح والتعديل ٣٥١ .
٨٥
المقدمات — ص ٨٥