خبراً عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه ، فإذا ورد وروداً لا
(١٦)
يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه ... ) كما عقد الخطيب باباً
(11)
آخر في كتابه ، عنونه ( باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث " . وقال الخطيب في مكان آخر : ( ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوع به ، وإنما يقبل به فيما لا يقطع به ما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها وما أشبهها مما لم نذكره (۱۸) .
•
وأنقل هنا مثالا واحداً من كتابات ابن القيم في استعمال العقل في نقد المتون . ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله : حديث لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر ثم قال :
هذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ، وحذيفة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورافع بن خديج .
فأما حديث ابن عمر وحذيفة : فلهما طرق ، وقد ضعفت .
وأما حديث ابن عباس : فرواه الترمذي من حديث القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : القدرية والمرجئة » قال هذا حديث حسن غريب .
ورواه من حديث محمد بن بشر أخبرنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما حديث جابر : فرواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن المصفى عن الأوزاعي
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر يرفعه
-
www
نحو حديث ابن عمر..
(١٦) الكفاية ١٧ .
( ۱۷ ) الكفاية ٤٢٩
•
(۱۸) الكفاية ٤٣٢ .
٨٦
المقدمات — ص ٨٦