حفظوه لم يحدثوا به. فإن ظهرت مصلحة لذكره ، ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته .
٢ ـ أما مراعاتهم للعقل عند التحديث فإنه لا يجيز المحدثون روايـة حـديث ضعيف فضلا عن الموضوع إلا ببيان ضعفه . أما مراعاتهم للعقل عند الحكم على الرواة ، فإننا نجد أنهم كثيراً ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به فضلاً عن خبرين أو أكثر) .
وقال ابن رجب : اختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متهماً فإنه ينسبه إلى الكذب ، وإن كان الحفظ نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط بل يحكمون سيء بالوضع في الحديث إذا كان الراوي سرق الحديث وجاء بإسناد غير صحيح ولو كان المتن صحيحاً ثابتاً
قال معاذ بن معاذ ، قلت لعوف بن أبي جميلة ، إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلاح فليس منا ، قال : كذب والله ،عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث (۱) .
(11)
لقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية في تكذيب عمرو بن عبيد ، علماً بأن مسلماً نفسه ذكر هذا الحديث في صحيحه : ( عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلاح فليس منا )
(۱۲)
ومراد مسلم رحمه الله بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفاً جرح عمرو بن عبيد وقال : كذاب ، وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح لكونه نسبه إلى الحسن ، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه ، فقال : كذب في نسبته إلى الحسن ، أو لم يسمعه هذا من الحسن . وليس هذا هو المثال الوحيد ، بل هناك أمثلة
كثيرة من هذا النوع .
(۹) الأنوار الكاشفة ٦ - ٧ . ( ١٠ ) شرح علل الترمذي ٣٠ (۱۱) مقدمة صحيح مسلم ٢٢ (١٢) م الإيمان ١٦١
المقدمات — ص ٨٤