الموقظة في علم مصطلح الحديث - الذهبي - أبو غدة - ط المطبوعات الإسلامية ط2 — الصفحة ٨٦

٨٦ أهل القبلة (١) إلا بإنكار متواتر من الشريعة (٢)، فإذا اعتبرنا (۱) وقع في الأصل: ولا) تكفير أهل القبلة وهي تحريف عما جاء في الاقتراح): (ولا نكفر) . فأثبتها . (۲) وهكذا عبارة الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح ص ۳۳۳، الذي هو أصل «الموقظة». والظاهر أن المقصود بلفظ (إلا) بإنكار متواتر من الشريعة) أي بإنكار معلوم من الدين بالضرورة. ولذا عدل الحافظ ابن حجر العبارة في «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» ص ٥٢ ، فقال : ثم البدعة إما بمكفِّر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، فلا يقبل صاحبها الجمهور. والتحقيق أنه لا يُرَدُّ كلُّ مكفّر ببدعتِهِ، لأن كل طائفة تدَّعي أن مُخالِفِيها مبتدعة، وقد تُبالغ فتكفِّرُ مُخالِفِيها ، فلو أُخِذَ ذلك على الإطلاق، لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمدُ أن الذي تُرَدُّ روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، فأما من لم يكن بهذه الصِّفَة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله». انتهى. ونقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي في «فتح المغيث ٣٣٣:١، في مباحث معرفة من تُقبَلُ روايته ومن تُردُّ)، وأقره، ثم قال: وقال شيخنا ـ الحافظ ابن حجر ـ أيضاً والذي يظهر أن الذي يُحكم عليه بالكفر ، من كان الكفرُ صريح قوله، وكذا من كان لازِمَ قولهِ وعُرضَ عليه فالتزمه، أما من لم يلتزمه وتنصل منه فإنه لا يكون كافراً، ولو كان اللازم كُفْراً، أي غير قطعي . وسبقه ابن دقيق العيد فقال : الذي تقرر عندنا أنه لا تُعتبر المذاهب في الرواية، إذ لا تُكفّرُ أحداً من أهل القبلة إلا بإنكارِ قَطْعِي من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك، وانضم إليه الورعُ والتقوى فقد حصل مُعتمَدُ الرواية. انتهى . ونقله عن السخاوي بتمامه وأقره العلامة الأمير الصنعاني في توضيح الأفكار ٢٣٦:٢. والعلامة جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث» ص ١٩٤، وأقره . فالمؤلف - الحافظ الذهبي - وشيخه ابن دقيق العيد رحمهما الله تعالى، = =
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.