AV
ذلك (١) ، وانضم إليه الورَعُ والضبط والتقوى فقد حصل مُعْتَمَدُ الرواية (٢) . (۲) وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه ، حيث يقول : أَقبَلُ شهادة أهل الأهواء إلا الخَطَّابِيَّةَ من الرَّوَافِض .
قال شيخنا وهل تُقبَلُ رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن
.
رأى رَدَّ الشهادةِ بالتهمة، لم يقبل ومن كان داعيةً مُتَجاهِراً ببدعتِه، فليترك إهانة له، وإخماداً لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد
به ، فَنُقَدِّمُ سَمَاعَهُ منه (۳).
= لا يقصدان (بإنكار متواتر المتواتر، لعين التواتر بل يقصدان ما كان معلوماً من الدين بالضرورة إثباتاً أو نفياً. والله أعلم. هذا، وقد اختلفت الأقوال والآراء، في مسألة تكفير المبتدعة أهل الأهواء، واضطربت فيها اجتهادات العلماء. وهي مسألة خطيرة شائكة دقيقة، لا ينهضُ بتمحيصها إلا الجهابذة الأفذاذ النبغاء. وخيرُ من قام بتمحيصها وتلخيصها فيما أعلم ـ مع استيفاء جوانبها على وجه مبسوط، واف شاف بالشواهد والأدلة، هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في مواضع من كتبه. ولما كان كلامه في هذا الموضوع الهام طويلاً، لا تحتمله هذه التعليقات الوجيزة، جعلته (التتمة الخامسة في آخر الرسالة ص ١٤٧، فارجع إليه لزاماً لِتَرَى العجب العُجَابَ من التحقيق والتدقيق، والله ولي التوفيق.
(۱) هكذا الصواب في هذه العبارة، كما جاءت منقولة عن ابن دقيق العيد، عند السخاوي في «فتح المغيث ٣٣٤:١ ، والأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» ٢ : ٢٣٦ . ووقعت هنا في الأصل وفي الاقتراح» ص ٣٣٤ هكذا: (فإذا اعتقدنا ذلك ... ) . ولا مدخل للاعتقاد هنا في هذه المسألة، إنما المقام للاعتبار، أي إذا اشترطنا ذلك وعَمِلنا به . . . ، فقد حصل معتمد الرواية . (۲) وقع في الأصل: (والتقوى فيه حَصَل ...) . والتصويب عن «الاقتراح»، (۳) أي على مصلحة إهانة المبتدع .
ص ٨٧