الموقظة في علم مصطلح الحديث - الذهبي - أبو غدة - ط المطبوعات الإسلامية ط2 — الصفحة ٨٥

وهذا فيما إذا تكلموا في نقدِ شيخ وَرَدَ شيءٌ في حفظه وغَلَطه(۱)، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده، فهو على مراتب: حديثه . فمنهم : من بدعته غليظة. ومنهم : من بدعته دون ذلك. ومنهم: الداعي إلى بدعته . ومنهم : الكاف، وما بين ذلك. : فمتى جَمَع الغِلَظَ والدعوة تُجُنّبَ الأخذُ عنه . ومتى جَمَع الخِفَّةَ والكفَّ أَخذوا عنه وقَبِلُوه. فالغِلَظُ كغُلاة الخوارج، والجهمية، والرافضة. والخِفَّة كالتشيع والإرجاء . وأما من استَحلَّ الكذبَ نَصْراً لِرَأْيه كالخطابية فبالأولى رَدُّ قال شيخنا ابنُ وَهْب : العقائدُ أَوجَبَتْ تكفير البعض للبعض، أو التبديع، وأوجَبَتْ العَصَبِيَّةَ، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا : أنه لا تُعتبر المذاهب في الرواية، ولا نُكَفِّرُ (۱) وقع في الأصل: (في نقد شيخ ورديه في حفظه وغلطه). فصححته كما ترى .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.