وهذا فيما إذا تكلموا في نقدِ شيخ وَرَدَ شيءٌ في حفظه وغَلَطه(۱)، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده، فهو على مراتب:
حديثه .
فمنهم : من بدعته غليظة.
ومنهم : من بدعته دون ذلك.
ومنهم: الداعي إلى بدعته .
ومنهم : الكاف، وما بين ذلك.
:
فمتى جَمَع الغِلَظَ والدعوة تُجُنّبَ الأخذُ عنه .
ومتى جَمَع الخِفَّةَ والكفَّ أَخذوا عنه وقَبِلُوه.
فالغِلَظُ كغُلاة الخوارج، والجهمية، والرافضة.
والخِفَّة كالتشيع والإرجاء .
وأما من استَحلَّ الكذبَ نَصْراً لِرَأْيه كالخطابية فبالأولى رَدُّ
قال شيخنا ابنُ وَهْب : العقائدُ أَوجَبَتْ تكفير البعض للبعض، أو التبديع، وأوجَبَتْ العَصَبِيَّةَ، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير
والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين.
والذي تقرر عندنا : أنه لا تُعتبر المذاهب في الرواية، ولا نُكَفِّرُ
(۱) وقع في الأصل: (في نقد شيخ ورديه في حفظه وغلطه). فصححته كما
ترى .
ص ٨٥