١٥٤
ولأن قُرْبَ الإسنادِ قُرْبَةٌ إلى اللهِ - عَزّ وجلّ - ولذلك استحبّت (۱) الرحلة
فيه ، وقال أحمد بن حنبل : طَلَبُ الإسناد العالي سُنَةٌ عَمِّن سَلَفَ .
نعم ، إذا كان في الإسناد النازل مَزيَّةً لا توجد في العالي ، كأن يكون رجاله أوثق من رجاله أو أحفظ (٢) أو أفقة أو الاتصال فيه أظهر ، يكون النازل أولى
وأما بيان معنى طريق المَتْنِ فسيجيء في بحثِ الْمُسْنَدِ ـ إن شاءَ اللهُ
تعالى -
ثم إن لقبولِ الخَبَرِ شروطاً ، يتعلّق بَعْضُها بالخَبَرِ ، وبَعْضُها [b - 12 / أ] بالمخبر والراوي ، أما الشرط المتعلّق بالخبر فأُمورٌ :
أحدها : أن لا يكون مخالفاً لما هو أقوى منه بحيث لا يمكنُ الجَمْعُ بينهما ، كما إذا خَالَفُه خَبَرُ الواحد المتواتر والمشهور .
وثانيها : أن لا يَعْرضَ عنه الأئمة من الصحابة ، وهو شرط عند بعض
الفقهاء خلافاً لأهل الحديث ؛ كحديث الطلاق بالرجال والعدة
))
بالنساء » (٢) ، فإن الصحابة قد أعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث في هذه المسألة فاختلفوا فيها بإرادتهم ، فذهب عمر وعثمان : إلى أنَّ الطلاق مُعْتَبَر بحال الرجل في الحريةِ والرِّق كما هو مذهب الشافعي ، وذهب علي وعبد الله ابن مسعود : إلى أنه مُعْتَبر بحال المرأة فيها كما هو مذهب أبي حنيفة .
ثم إن هذا الاختلاف مع ذلك الإعراض دليل على أنه سَهْرٌ مِّنْ بَعْدَهم ، أو
(۱) في أ ( استجيب )
(۲) في أ ( أو حفظ ) .
(۳) في الموطأ
>>
....
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول :
الطلاق للرجال والعدّة للنساء » كتاب الطلاق ، رقم الحديث ( ٦١ ) ص ٤٨٣
ص ١٥٤