رسالتان في مصطلح الحديث - الجرجاني والكافيجي — الصفحة ١٥٤

١٥٤ ولأن قُرْبَ الإسنادِ قُرْبَةٌ إلى اللهِ - عَزّ وجلّ - ولذلك استحبّت (۱) الرحلة فيه ، وقال أحمد بن حنبل : طَلَبُ الإسناد العالي سُنَةٌ عَمِّن سَلَفَ . نعم ، إذا كان في الإسناد النازل مَزيَّةً لا توجد في العالي ، كأن يكون رجاله أوثق من رجاله أو أحفظ (٢) أو أفقة أو الاتصال فيه أظهر ، يكون النازل أولى وأما بيان معنى طريق المَتْنِ فسيجيء في بحثِ الْمُسْنَدِ ـ إن شاءَ اللهُ تعالى - ثم إن لقبولِ الخَبَرِ شروطاً ، يتعلّق بَعْضُها بالخَبَرِ ، وبَعْضُها [b - 12 / أ] بالمخبر والراوي ، أما الشرط المتعلّق بالخبر فأُمورٌ : أحدها : أن لا يكون مخالفاً لما هو أقوى منه بحيث لا يمكنُ الجَمْعُ بينهما ، كما إذا خَالَفُه خَبَرُ الواحد المتواتر والمشهور . وثانيها : أن لا يَعْرضَ عنه الأئمة من الصحابة ، وهو شرط عند بعض الفقهاء خلافاً لأهل الحديث ؛ كحديث الطلاق بالرجال والعدة )) بالنساء » (٢) ، فإن الصحابة قد أعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث في هذه المسألة فاختلفوا فيها بإرادتهم ، فذهب عمر وعثمان : إلى أنَّ الطلاق مُعْتَبَر بحال الرجل في الحريةِ والرِّق كما هو مذهب الشافعي ، وذهب علي وعبد الله ابن مسعود : إلى أنه مُعْتَبر بحال المرأة فيها كما هو مذهب أبي حنيفة . ثم إن هذا الاختلاف مع ذلك الإعراض دليل على أنه سَهْرٌ مِّنْ بَعْدَهم ، أو (۱) في أ ( استجيب ) (۲) في أ ( أو حفظ ) . (۳) في الموطأ >> .... وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : الطلاق للرجال والعدّة للنساء » كتاب الطلاق ، رقم الحديث ( ٦١ ) ص ٤٨٣
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.