في الإحكام
١٥٣
والمتن أم - 12 / أ] عُرْفاً من الحديث ، فيكون قَوْلُك : مَثْنُ الحديث ، من قبيل إضافة العام إلى الخاص ، كخاتم فضة
وأما المتن - في الاصطلاح - : فهو ما ينتهي إليه السَّنَدُ من الكلام . و ( المُسْنَدُ ) - في اللغة - : هو ما ارتفع وعلا عن سَفْحَ الجَبَلِ ، ثم نقله أهل الحديث إلى معنى آخر يناسبه : وهو الإخبار عن طريق المتن ، لأن المُخبر يرفع الحديث بإخباره إلى قائله ، ولهذا قال الجوهري : الإسناد في الحديث رَفْعُه إلى قائله .
: :
ويجوز أن يكون منقولاً من قولهم 11 / ب ] : فلانٌ سَنَدٌ ، أي مُعْتَمدٌ ، فإنّ الحفَّاظ يعتمدون في صحة الحديث على الإخبار عن الطريق .
هذا ، ثم إن السَّنَد يُطْلَقُ عندهم على رجالِ السَّنَدِ أيضاً ؛ فإنهم يقولون : المُنْكَرُ إمّا مَتْنٌ وإِمّا سَنَدٌ ، والمصحف إما مَتْن وإما سَنَدٌ ... إلى غير ذلك
·
والمُرَادُ من السَّند - ههنا - : هو الراوي ، والإخبار : هو الإتيان بجملة : خبرية ، والجملة : ما تضمّن كلمتين بالإسنادِ ، والخَبَرُ : هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. ثم إن الإسناد من خصائص هذه الأمة وسُنّةٌ من السُّنَنِ المُؤكَّدة ، ولذلك قال عبد الله بن المبارك (۱) : الإسناد من الدين ، لولا الإسنادُ لقَالَ مَنْ شاءَ ما
شاء
وإن الإسناد العالي أولى من النازل ، لأنّ العُلو يُبْعِدُ الإسناد من الخلل
هبة
(1) أبو محمد عبد الله المبارك الله ابن الطويل الدارقزي. تذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٤٧
بن
بن
ص ١٥٣