١٥٥
منسوخ ، أو مُأَوّل بأَنّ إيقاع الطلاقِ بالرجال . [ 6 - 11 / ب ] . وأمّا جواز الخفاء عليهم واطّلاعُ مَنْ بعدهم على هذا الحديث فبعيد جداً . واشترط البعض - أيضاً - أن لا يكون شاذاً فيها يعم البلوى ، كحديث الجهر بالبسملة (۱)
وأمّا الشرط المتعلّق بالمخبر والراوي فأمورٌ أيضاً :
أولها : العَقْلُ ، لأنَّ المُرَادَ من الكلام المُعْتبر أن يكون له صورة ومعنى وصورته تتقوم بمجرد الألفاظ ، والحروف ، ومعناه لا يُعْتَبَرُ إلا بالتمييز ، وإنما التمييز بالعقل ، وهو نورٌ يُبصِرُ به القلبُ المطلوب بعد انتهاء دَركِ الحواس
بتأمله بتوفيق الله تعالى ، وعلامة العقل في البشر تظهر فيا يأتيه ويَذَرُ .
والمُرَادُ من العقل - ههنا - هو عقل البلوغ لا عقل الصبي والمعتوه ، فإن خبرة ليس بحجةٍ ، فإنَّ الشَّرعَ لم يَجْعَلْهُ وليّاً في أمر دنياه ، ففي أمر الدين أولى ، ولا يخفى عليك أنَّ عقل البلوغ إنما هو شرط الأداء والإلزام ، لا شرط التَّحمل والأخْذِ ، ألا ترى أنَّ الصبي المميز a - 13 / أ] إذا تحمل وأخذ الحديث في صِغَرهِ وأَداهُ بعد بلوغه وكبَرهِ يُعْتَبر ، لا سيّما أنَّ المقصود في هذا الزمان هو إبقاء سلسلة الإسنادِ المخصوص بهذهِ الأُمِّةِ شرفاً لهم .
وليس الاعتماد في هذا العصر على الرواة بل على المحدثين الأقدمين الذين عُرفت عدالتهم وضَبْطُهم وصدقهم وحال تصانيفهم
وثانيها : ضَبْطُ الراوي الحديث ، لأنه إنما يكون حُجَّةٌ إذا علمَ صدقه ، ولا يحصل الوثوق بالصدق إلا بالضّبط ، وضَبْطُه إما بأن يكون يقظاً ولم
الله الرحمن
(۱) ورد الحديث عن المعتمر عن أبيه عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الرحيم . قال السيوطي « رواه الدارقطني والخطيب وأخرجه الحاكم من جهة أخرى عن المعتمر
"
.
انظر : تدريب الراوي ١ / ٢٥٧
ص ١٥٥