|
۱۳ - النووي رحمه الله :
اتخذ المنكرون ما صرّح به النووي رحمه الله من أن أحاديث الآحاد تفيد الظن ما لم تتواتر (۸) وكذلك ما تعقب به ابن الصلاح في مقدمة شرحه على مسلم (۱/ ۲۰) : «وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواقع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد والأحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر . . . » أقول : اتخذوا ذلك ذريعة لرد أحاديث الرسول في مجال العقيدة وهو خطأ من عدة وجوه :
أ ـ أن النووي رحمه الله عندما صرح أنها تفيد الظن لم يصرح أنها حجة في الأحكام الشرعية دون العقائد، وإنما زعموا ذلك لأن من أصولهم الباطلة أن الظن حجة في الأحكام دون العقائد فالزموا النووي بأصولهم ضربة
لازب .
والنووي رحمه الله لا يفهم الظن الذي تفيده أخبار الآحاد كفهمهم ولو فهمه كفهمهم فلا يجوز نسبة هذا المذهب إليه ما لم يصرح به ولو كان لازماً لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر في أصول الفقه .
يصرح
ب - وكيف ينسب إلى الإمام النووي أنه يرد خبر الواحد في العقيدة وهو أنه يعتقد ما تفيده أحاديث الأحاد المروية في صحيح مسلم فقال في شرحه ۱ (۱۷۱) معلقاً على حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وهـو يشتمل على عقائد : وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد». وقال (۲۲۷/۱) : وهذا عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه جمع فيه ما يخرج من جميع ملل الكفر على اختلاف
عقائدهم» .
(٨٤) انظر (تدریب الراوي» (١/ ١١٢) .
٩٤
ص ٩٤