الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٩٣

الفريقين أهدى سبيلاً ، وأصح دليلاً، وأقوم قيلاً، وأحسن مقيلاً. ۱۰ - ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : قال في شرح العقيدة الطحاوية » (ص (٣٥٥) : وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به واعتقاداً وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع . ۱۱ - الشوكاني رحمه الله : قال في «إرشاد الفحول (ص) (٤٩) : ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم لأن الاجماع عليه صيره من المعلوم صدقه وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول . . . . . ۱۲ - صدیق حسن خان رحمه الله : قال في الدين الخالص ٣ (٢٨٤ : والضرب الآخر من السنة خبر الآحاد ورواية الثقات الأثبات بالسند المتصل والصحيح والحسن فهذا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة وسلفها الذين هم القدوة في الدين والحجة والأسوة في الشرع المبين ومنهم من قال يوجب العلم والعمل جميعاً وهو الحق وعليه درج سلف الأمة وأئمتها . وقد احتج منكر و حجية خبر الآحاد في العقيدة بأقوال بعض أهل العلم على قولهم وهي عند البحث والتحقيق مخالفة لما استدلوا بها عليه مُصَرِّحَة بما نحن عليه من وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام الشرعية والعقائد. وسبب وقوع المنكرين في هذا التناقض جهلهم بمصطلحات أهل العلم تارة (۸۳) وبجعلهم أصولهم التي أسسوها على شفا جرف هار مقياساً لأقوال العلماء السابقين ، تالله إنها لإحدى الكبر. (۸۳) بسطت هذا المعنى في كتابي «البدعة وأثرها السيء في الأمة» (ص ٤١) . ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.