الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٩٥

وقال في «الأذكار» (ص ۳۶۸) معلقاً على حديث أبي ذر الغفاري القدسي الصحيح ح (۸۰) : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ...»: «فاجتمع (٨٥) : في هذا الحديث جمل من الفوائد (وذكرها) ومنها ما اشتمل عليه في البيان القواعد عظيمة في أصول الدين . . . . . ومضى تصريحه ص ٤٤ بقبول خبر الواحد دل على ذلك حديث الجساسة وكله في العقائد . ١٤ - ابن عبد البر رحمه له الله . قال في التمهيد (ص) (۸) : «الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة» وهذا نص صريح يدل على أن أهل السنة عندما يقولون أن خبر الواحد يوجب العمل يريدون الأحكام الشرعية والعقائد لأنهم لا يفرقون بينهما فبينهما وشائج لا تنفصم عراها ولم يفترقا إلا في أذهان منكري الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد. ووجه الدلالة أنه صرح أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم ثم صرّح أن أهل السنة يدينون بخبر الواحد في الاعتقادات ويوالون ويعادون عليه ويجعلونه شرعاً وديناً في معتقدهم وبذلك يتبين جهل منكري الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد مرة أخرى عندما حملوا قول أهل العلم أن خبر الواحد يوجب العمل على اصطلاحهم الحادث المفرق بين الأحكام الشرعية والعقيدة . (٨٥) أخرجه مسلم وغيره .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.