İ
i
على نقيضه فالدكتور يقول ( ص (٢٥٦) : على أن الأمر سهل إذا عرفنا : جميعاً اتفقوا على وجوب العمل به كما سيأتي والله أعلم»
أي أن الخلاف لفظى بين القائلين بإفادة خبر الواحد العلم والقائلين أنه يفيد الظن لأنهم اتفقوا جميعاً على وجوب الأخذ به وهذا ما لم يتعرض له المستدلون بقول الدكتور !! وعلى ذلك فكلام الدكتور لا يتنزل على ما
يريدون .
- ابن حزم رحمه الله :
قال في «الإحكام» (۱(۱۱۹) : «قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يوجب العلم والعمل معاً، وبهذا نقول» وأطال في الانتصار لقوله حتى قال (١ (١٢٤) : «وإذا صح هذا فقد ثبت يقيناً أن خبر العدل عن مثله مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معاً».
ونقل أقواله العلامة ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة » (۱ (۳۸۵ وأقرّه واستحسنه قال (۱/ ۸۹) : «وهذا الذي قاله أبو محمد حق في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول عملاً واعتقاداً دون الغريب الذي لم يعرف تلقي الأمة له بالقبول .
وجزم
علامة مصر أحمد شاكر به فقال في الباعث الحثيث» (ص ۳۷) :
:
والذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في الصحيحين أم في غيرهما وهذا العلم اليقيني علـم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل .
Ло
ص ٨٥