الإمام أحمد في هذه المسألة في كتابه أصول مذهب الإمام أحمد» (ص ٢٥٠ - (٢٥٦). ورجح ( ص ٢٥٦) رأي جمهور الحنابلة أن خبر الواحد يفيد العلم إذا ثبت بطريق صحيح ودلّ الدليل على صدق قائله أي عند انضمام القرائن . لكني تعقبته بما يأتي :
قال ( ص ٢٥٠ : وتحقيق مذهب أحمد رحمه الله فيه لكتب يرجع
أصحابه .
قلت : وهذا آفة أكثر الباحثين المعاصرين فإنهم جعلوا آراء الأصحاب أقوالاً لرأس المذهب ومعلوم لكل من عنده أدنى إلمام بواقع المذاهب أن كثيراً من هذه الآراء مخالفة لما عليه رأس المذهب وقد بسطت هذا الموضوع بأمثلة في تعليقي على هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان» (ص ٤٠ - ٤١) لذلك نقول أن الأئمة رحمهم الله دونوا مذاهبهم في كتب وأودعوها ما رأوه صحيحاً فمن شاء معرفة مذاهبهم رجع إلى مَظَانُها وهي كتبهم والروايات المنقولة نقلاً صحيحاً عنهم .
٢ - عَدَّ ( ص ٢٥٦) القول الصحيح ما عليه الجمهور.
قلت : الكثرة ليست علامة الصحة لأن الحق لا يحتج عليه بكثرة الأصابع المرفوعة وإنما بالتحقيق العلمي المبني على دراسة الأسانيد ولذلك يعاب على الدكتور اغفاله لآراء المحققين في هذه المسألة أمثال ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الذي أثبت ضعف رواية الأثرم والتي عول عليها كثير من الأصوليين المتأخرين .
وقد استدل بعض منكري حجية خبر الواحد بما كتبه الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي في الفصل المذكور (۷۸) لكن لم يفلح لأنه استدلال بالشيء
(۷۸) انظر الاستدلال بالظني في العقيدة» (ص ٧٥ - ٨١) .
٨٤
ص ٨٤