بين
وقد زعم بعض منكري حُجّية خبر الواحد أن ابن حزم رحمه الله يُفرق
ن العقيدة والحكم الشرعي في أسلوب التلقي وطريق الاستدلال وحجتهم ما ذكره ابن حزم في المحلى» (۲/۱) - (۳) : وأول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم المرءُ بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من شك فيه أثر وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (۷۹)
) .
قالوا : ثم يسرد البرهان العقلي . قلت : بل يسرد البرهان النقلي حيث ساق بإسناده حديث أبي هريرة المتواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ...».
}
وكذلك احتجوا بما أورد في المحلى» (۱(۷۱) : ولا يحل الحكم بالظن أصلاً لقوله تعالى : ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ولقوله : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث .
تحریم
قلت : هذان النصان لا يدلان على أن ابن حزم رحمه الله يفرق بين
العقيدة والحكم الشرعي في طريق الاستدلال لأن الظن الذي نص على العمل به هو الظن المرجوح المذموم الذي لا يصح أصلاً لا لحكم شرعي فضلاً عن عقيدة، وكلام ابن حزم ظاهر للعيان فإنه يحرم الحكم بالظن أي في الأحكام الشرعية فكيف يحق لعاقل أن يصف هذا المحقق بأنه يُفرق العقيدة والحكم الشرعي ناهيك أن هذه السفسطة لا تسمن ولا تغني من جوع فإن ابن حزم يحتج بخبر الواحد في العقيدة وهو أمر واضح ما اسطاعوا ان ينكروه أو يخفوه .
بين
ه ابن الصلاح رحمه الله :
قال في مقدمته» (ص) (١٤) : «وهذا القسم مقطوع بصحته والعلم
(۷۹) انظر الاستدلال بالظني في العقيدة» (ص ٦٠) .
٨٦
ص ٨٦