الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٦٦

الباطل كما سنذكره، ومنها إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه، وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولاً وما سموه فروعاً، وسلبوا الفروع حكم الله المعين فيها بل حكم الله فيها يختلف باختلاف آراء المجتهدين، وجعلوا ما سموه أصولاً من أخطأ فيه عندهم فهو كافر أو فاسق ، وادعوا الإجماع على هذا التفريق ولا يحفظ ما جعلوه إجماعاً عن إمام من أئمة المسلمين، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين وهذا عادة أهل الكلام يحكمون الإجماع على ما لم يقله أحد الأئمة المسلمين بل أئمة الإسلام على خلافه، وقال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فقد كذب أما هذه دعوى الأصم وابن علية وأمثالهما يريدون أن يبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدعون من الإجماع. ومن المعلوم قطعاً بالنصوص، وإجماع الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره الأئمة الأربعة نصاً : أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواء بل فيهم المصيب والمخطىء، فالكلام فيما سموه أصولاً وفيما سموه فروعاً ينقسم إلى : مطابق للحق في نفس الأمر، وغير مطابق ، كانقسام الاعتقاد في باب الخبر إلى مطابق وغير مطابق . . . وأقوال الصحابة كلها صريحة أن الحق عند الله واحد من الأقوال المختلفة، وهو دين الله في نفس الأمر الذي لا دين له سواه، وليس الغرض استقصاء هذه المسألة ، بل المقصود أن الخطأ فيما سموه فروعاً كما يقع فيما جعلوه أصولاً فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز اثباته بخبر الواحد من الدين وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً إلا بدعاي باطلة ، قالوا : الأصل ما فيه دليل قطعي والفرع بخلافه ، قلت : وهذا يلزم منه الدور فإنه إذا قيل لا تثبت الأصول إلا بالدليل القطعي ثم قيل والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دوراً ظاهراً، وأيضاً فإن كثيراً من المسائل العملية بل أكثرها عليها أدلة قطعية. وقالوا : الأصل ما لا يجوز يقع ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.