الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٦٧

التعبد فيه إلا بأمر واحد معين والفرع بخلافه قلت : وهذا الفرق أفسد من الأول فإن أكثر الفروع لا يجوز التعبد فيها إلا المشروع على لسان كل نبي . وقالوا : الأصل ما يجوز أن يعلم من غير تقديم ورود الشرع والفرع بخلافه . وهذا الفرق في غاية الفساد فإن أكثر المسائل التي يسمونها أصولاً لم تعلم إلا بعد ورود الشرع، بل أكثر مسائل الدين لم تعلم الا بالسمع فجواز رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة وأكثر مسائل المعاد وتفصيله لا يعلم قبل ورود الشرع وقالوا الأصوليات هي المسائل العلميات، والفروعيات هي المسائل العملية، وهذا تفريق باطل أيضاً فالمطلوب من المسائل العملية ] (۹۸) أمران : العلم والعمل، والمطلوب من العمليات العلم والعمل أيضاً، وهو حب القلب وبغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه الباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصوراً على الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه وذلك عمل بل هو أصل العمل، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا غلط من أقبح الغلط وأعظمه ، فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جداً به تعرف حقيقة الإيمان، فالمسائل العلمية عملية ، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين من العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل» أ . هـ . مختصراً . قلت : وهذا من فقهه رحمه الله في الدين ورسوخه في العلم ، وعلو كعبه في الفهم عن الله ورسوله ، فإنما أُتي المنكر لحجية خبر الواحد في العقائد من (٦٨) في الأصل والمطلوب منها أمران وما أثبته أقرب للصواب و به يستقيم المعنى . ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.