وقد تقدم بيان عدم التساوي بين الأمرين ففسد القياس وهذا غاية
التحقيق ، والله ولي التوفيق .
كذلك دخل الفساد على قول منكري خبر الواحد في العقائد لاعتقادهم أن العقيدة لا يقترن بها عمل، والأحكام لا تقترن معها عقيدة، وكلا الأمرين باطل .
قال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق المرسلة» (٤١٢/٢ - ٤٢١) : وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج في الطلبيات العمليات ، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا ، ، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الاخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفَرِّقين بين البابين؟! نعم إن سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه بل يصدون القلوب عن في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين، فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية ، وسموها: أصولاً وفروعاً، وقالوا : الحق في مسائل الفروع فليس الله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور الخطأ فيها وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه . وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولاً سموه فروعاً فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم ، منها : التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع وهذا من أبطل
الاهتداء
مما
ص ٦٥