الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٦٤

يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين فمن أظلم ممن سوّى بين خبر الواحد في الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم وهذا بمنزلة من سوّى بينهم في العلم والدين والفضل . هذه الأمور مجتمعة تجعل هذا القياس فاسداً لفساد العلة بين المقيس والمقيس عليه وهي ركن القياس الثالث الذي لا يتم إلا به . وسر المسألة أنهم الحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل سوى مجرد الشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية التساوي لأن التساوي في صورة الأخبار ليس علة على التساوي في الأخبار، ولا دليل على التساوي كيف وهو منفي بنص صحيح صريح . وهذا القياس لم يرد في كتب الأصول إلا مذموماً مدحوراً وإن تعجب يا مسلم يا عبد الله فاعجب من هؤلاء القوم الذين جمعوا بين ما فرق الله ورسوله وَفَرَّقوا بين ما جمع الله ورسوله حيث وقعوا في القياس الفاسد مرتين : الأولى ذكرناها والثانية عندما قالوا : إن آيات ذم الظن تشمل العقائد دون الأحكام ففرقوا بين ما جمع الله ورسوله فإن الله ذم اتباع الظن مطلقاً فهو يشمل العقائد والأحكام ولئن جاز تخصيصها فإنها لا تُخصص في العقيدة مطلقاً بل في العقيدة التي نزلت بشأنها فقد نزلت في ذم عقائد المشركين وأسلوب التلقي لديهم وعلى فرض أنها نزلت في العقيدة فعقيدة المسلم تختلف عن عقيدة الكافر إبتداءً وشكلاً ومضموناً فقياسكم فاسد فإن قالوا : إن الله ذم اتباع الظن وأحاديث الآحاد تفيد الظن فصح القياس، قلنا : من باب التنزل هل الظن الذي تفيده أحاديث الآحاد هو الظن الذي اتخذه المشركون مصدراً لعقيدتهم في الله (٦٧) ؟ (٦٧) وانظر كتابي الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة» (ص ۱۳۷ - ۱۳۸) . } ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.