76
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
وبين كونه متفقا على صحته، وهذا لا يستلزم رده أو القدح في حكمه،
أنه
فليس كل حديث لـم تتوفر فيه شروط الحديث المتفق عليه، يعني غير صحيح، بل له حكم الصحيح وإن اختلف عن الحديث المتفق عليه وبهذه المسألة حول ما قصده الإمام ابن الصلاح حول التصحيح والتضعيف نأتي إلى نهاية الضابط الثاني من ضوابط التصحيح ألا وهـو التصحيح بموافقة شروط الإمامين البخاري ومسلم. ويمكن الخروج بالنتائج التالية في هذا الضابط المهم
إن التصحيح بموافقة شروط البخاري ومسلم لا يعني أبدا التصحيح الشكلي الخارجي، وذلك بالنظر إلى من روى عنهم البخاري ومسلم دون مراعاة كل الشروط المصاحبة لرواية الحديث متنا وسندا مع ما يتبع ذلك من جمع كل الروايات والطرق المتعلقة بذلك، وإلا اعتبر ذلك تصحيح مناف للشروط الحقيقية التي بني عليها الإمامان الحديث الصحيح في كتابيهما، وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح: "... وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح ؛ فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه
(1) "
من انقسام ذلك والله أعلم. فانظر إلى دقة النظر والأسس المتينة التي بني عليها المحققون شروط التصحيح ولم يغفلوا عن ثغرة من الثغرات التي يمكن أن تهدم أصل هذه القواعد من أساسها، فكل مكمل ومتكامل مع بعضه البعض، وهي حقيقة لا مجاملـة فـيـهـا فللـه
الحمد والمنة.
(1) انظر : " شرح النووي على صحيح مسلم " للإمام النووي 26/1
ص ٧٦