الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
75
الحديث الصحيح المتفق على صحته وبين ما صحح من الأحاديث في العصور المتأخرة فهذه مظنون حكمها وهي داخلة في حكم الاجتهاد، ولا يمكن الجزم بصحتها، بدليل قوله في بداية كلامه: "إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة " وهذا يدل على الفرق الواضح بين الصحيح المعلوم في الصحيحين والكتب المعتمدة في ذلك وبين غيره وهذا ما سنذكره بالتفصيل في الفصل الخاص بين الحديث الصحيح والتصحيح إن شاء الله تعالى.
ثانيا: أن ما ذكره الإمام ابن الصلاح حول هذا الحكم الاجتهادي في التصحيح انطلاقا من تغير ضوابط الصحة في زمان المتأخرين فأصبحت ميزة الإسناد التي هي أساس الرواية في الحديث متعذرة في هذه العصور، وأصبح الاعتماد على الكتب مكان الاعتماد على الإسناد وفي ذلك قال ابن الصلاح: "فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عـريـا عمـا يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. "
ثالثا: إن ما قصده الإمام ابن الصلاح لا يعني أبدا منع التصحيح، ولا يعني بتاتا القدح في هذه الأحاديث المصححة، ودليل ذلك قوله: "و ليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليست من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. " وهذا يدل على تفرقته بين كونه صحيحا
ص ٧٥