الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
77
إن التصحيح بموافقة شروط الإمامين البخاري ومسلم لا يعني أبدا أن هذه الأحاديث هي في درجة الحديث الصحيح في البخاري ومسلم بل هناك فرق بينهما وسيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى. ثم إن الاقتصار على الضابطين السابقين من باب ذكر الأهـم ولا يمكن الإحاطة الكاملة بكل جوانب الموضوع لتشعبه وعلاقته
بعلوم كثيرة.
ص ٧٧