البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٧٤

74 الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح للإجابة على هذا السؤال يجب ضبط ونقل ما قاله الإمام ابن الصلاح حول هذه المسألة، حيث ذكر ذلك في كتابه " مقدمة ابن (1) أحد الصلاح في علوم الحديث " بقوله : " إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها؛ لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا." إن النظر الدقيق لما قاله الإمام ابن الصلاح حول التصحيح في العصور المتأخرة، لا يعني ولا يدل على أن الإمام ابن الصلاح قـد مـنـع التصحيح في هذه العصور ؛ وإنما الذي قصده الإمام ابن الصلاح في هذا الموضوع يمكن ضبطه من خلال النقاط التالية تأصيلا وتدليلا أولا من خلال ضبط العبارات والكلمات التي صاغها الإمام ابن الصلاح مثل قوله " فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته نستطيع القول أن ما قصده الإمام ابن الصلاح هو تبيينه للفرق بين (1) انظر : "مقدمة ابن الصلاح " ص 9.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.