الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
73
133
في غير المملي شيئا لا يذكره إلا بالإجازة... والتساهل في القدر المملي قليل
(1),
جدا بالنسبة إلى ما بعده. وهناك من العلماء والمحدثين من ذهب إلى تتبع كل الأحاديث الواردة في كتاب " المستدرك " للحاكم بما في ذلك التي ذكرها الحاكم على أنها موافقة لشرط البخاري ومسلم، ثم يحكم بعد ذلك على تلك الأحاديث بما تستحقه من الحكم حسب قواعد وأسس علم مصطلح الحديث، وفي ذلك قال الإمام ابن جماعة : " والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. وقد وافق الإمام العراقي ما ذهب إليه الإمام بدر الدين بن جماعة فقال : " إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم.. إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه: أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار، فليس لأحد أن يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف
عليه.
(3) "
(2) "
إن ما ذكره الإمام العراقي مفيد من جهتين أولا: تصريحه بعدم الحكم بالحسن فقط لأنه مخالف لقواعد وأسس مصطلح الحديث وهو صحيح تشهده الأدلة والأمثلة ثانيا: أن ما ذكره الإمام ابن الصلاح بالحكم على عليه بالحسن سببه كما قال العراقي مذهب الإمام ابن الصلاح في غلق باب التصحيح في هذه الأعصار، غير أن ذلك لا يسلم له في هذه الجهة، وهذه مسألة مهمة سنعرج عليها في هذا الفصل أي ضوابط التصحيح، وهي تنبني على السؤال التالي:
هل منع الإمام ابن الصلاح من تصحيح الحديث في العصور
المتأخرة؟
(1) انظر:" تدريب الراوي " ص 49.
(2) نفس المرجع السابق.
(3) انظر: "تدريب الراوي " ص 49.
ص ٧٣