البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٧٢

72 الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح ذكر الإمام السيوطي نفس ما ذكر سابقا بقوله " قال المصنف في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه، وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا فيه (1) الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو مائة حديث. وما ذكره الدكتور محمد أبو شهبة سابقا قد نقله عن الإمام السيوطي في كتابه " تدريب الراوي نقلا عن الإمام النووي في شرح المهذب، وهو ما قصد به الإمام السيوطي بقوله " المصنف "، وقد ذهب بعض علماء الحديث إلى إنكار وجود حديث واحد على شرط البخاري ومسلم في " مستدرك الحاكم " وهو شطط وغلو في الحكم كما ذكر ذلك الإمام الذهبي بقوله : " قال: أبو سعيد الماليني: طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما قال الذهبي وهذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما، وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو الربع فهو مناكير أو واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك (2) ذلك موضوعات. " أما الإمام ابن حجر العسقلاني فقد أنصف الإمام الحاكم وبين سبب التساهل الذي وقع للحاكم في كتابه " المستدرك " بقوله: " وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت فيه قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم.. وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه (1) انظر: تدريب الراوي " ص 49. (2) انظر: "تدريب الراوي " ص 49.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.