البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٧١

الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح (1), 71 كلا والله ما يقوى.... . فهذا مثال من ضمن الأمثلة التي بينها الإمام الذهبي في كتابه "موضوعات من مستدرك الحاكم " حول الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومن خلال ما سبق تتضح لنا صورة ما ذكره الإمام الحاكم بقوله: ذلك على شرط الإمام البخاري أو على شرط الإمام مسلم " فينبغي في . تقييده بمتابعة الإمام الذهبي وموافقته له فإذا وافقه الإمام الذهبي اعتبر ذلك شرطا لهما وإلا فلا، وهذا الذي ذكره الحفاظ والمحققون في علم الحديث غير أن هذا لا يسلم مطلقا في كل ما ذكره الإمام الذهبي بالموافقة، لأن ورود الأخطاء على الإمام الذهبي ليس مستبعدا وإن كان قليلا، وفي ذلك يقول أحمد محمد شاكر : " وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم، وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط، والمتتبع لهما بأنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. (2) "1 وحول ما ذهب إليه الإمام الذهبي في ضبطه كتاب " مستدرك الحاكم من خلال موافقة أو مخالفة شروط الإمامين، يقول الدكتور محمد أبو شهبة: و كلام الذهبي كلام خبير، فقد لخص كتاب " المستدرك "، ووافق مؤلفه في كثير مما حكم به وخالفه في البعض، وأبان ما في الكتاب من ضعيف أو موضوع، وجمع جزءا من الأحاديث الموضوعة فيه فبلغت مائة حديث، وعلى المستدل بشيء من أحاديثه أن يتجنب الموضوع، والمنكر والواهي. (1) انظر : " موضوعات من مستدرك الحاكم " مخطوط. الصفحة الأولى. (2) انظر هامش " الباعث الحثيث " ص 27. (3) انظر : " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث " ص 241 و 242. (3) 11 وقد
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.